السلايدر الرئيسيتحقيقات

استقالات في قيادة حركة فتح بقطاع غزة بسبب الرواتب… والسلطة تلوم البنوك

محمد عبدالرحمن   

يورابيا ـ غزة ـ من محمد عبدالرحمن ـ أثار صرف الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية، لرواتب الموظفين في قطاع غزة بنسبة أقل من المُعلن عنها، وتختلف عن موظفي الضفة الغربية موجة غضب داخل حركة فتح في القطاع.

ودفعت أزمة رواتب الموظفين عددًا من أعضاء هيئة فتح لتقديم استقالاتهم، فيما نشرت بعض أقاليم الحركة بيانات شديدة اللهجة، وشنت هجومًا عنيفًا على الحكومة التي يترأسها عضو باللجنة المركزية لحركة فتح.

مفوض التعبئة والتنظيم بحركة فتح بغزة، عضو اللجنة المركزية للحركة، أحمد حلس، اتهم حكومة اشتية بمواصلة التمييز بين موظفي الضفة وغزة، قائلًا “الحكومة لم تُطبق المساواة بملف الرواتب بين موظفي الضفة وغزة التي أعلنت عنها سابقًا”.

وأوضح حلس، أن رواتب الموظفين بغزة صرفت لحل مشاكل البنوك وأن الإعلان عن صرف الرواتب على دفعتين جاء لتحصيل البنوك قروضها من الموظفين، خاصة أنها حصلت على دفعتين من القروض من الراتب الواحد، وفق قوله.

وأضاف حلس “الأمر لم يعد يُحتمل، وهناك وعود كثيرة؛ لكن المصداقية بمن يُقدمها اهتزت، وحتى اللحظة مبدأ المساواة بين الموظفين بغزة والقطاع لم يطبق“، مشيراً إلى أن التقاعد المالي لعدد من الموظفين جريمة أخلاقية”..

وتابع حلس “هناك الآلاف الآن عرضة للتقاعد المالي، والكثيرين معرضين لقطع رواتبهم، ولا يوجد مبرر أو سبب أمني لقطع الرواتب، وخيرة أبناء فتح ومنظمة التحرير يتم قطع رواتبهم”.

وكشف حلس، عن اجتماعات مرتقبة خلال اليومين المقبلين لقيادات فتح في قطاع غزة، مشددًا على أن الهيئة القيادية لن تترك الأمور على حالها.

وفي السياق، قدم عضوا الهيئة القيادية لحركة فتح، أحمد علوان وإياد صافي استقالتهما من الهيئة، معتبرين ذلك بمثابة احتجاج على الأوضاع التي تعيشها قطاع غزة وأزمة الرواتب والتقاعد المالي.

وقال علوان، في تصريحات صحفية، أنه وصافي قدما استقالتهما من مناصبها بالهيئة احتجاجًا على القرارات المتلاحقة والإجراءات التي مست المواطنين بقطاع غزة، متابعًا “نرى معاناة الناس على صرافات البنوك والتقليص المستمر للرواتب والوضع المعيشي العام أصبح سيئًا لم نعد قادرين على العمل بالتنظيم أو مساعدة الناس وبالتالي الأشرف لنا ترك تلك المهمة”..

من ناحيته، قال إقليم رفح بحركة فتح: إن الإجراءات المتعلقة برواتب الموظفين في قطاع غزة غير المفهومة وغير منطقية، مشيرًا إلى أن الإجراءات تزداد شراسة وقبحًا في كل شهر.

وأضاف بيان صادر عن الإقليم، أن “الأمر وصل لدرجة لا يمكن السكوت عليها، خاصة بعد أن تزايدت الديون وأصبح جل الموظفين غير قادرين على إطعام أطفالهم أو شراء دفتر أو قلم يحتاجه أبناؤهم”.

من جانبها اتهمت الحكومة الفلسطينية، اليوم، البنوك بالتسبب في أزمة الرواتب التي تسببت باستقالات واسعة في صفوف حركة فتح وأثارت سخطاً كبيراً في غزة.

وقال ابراهيم ملحم الناطق باسم الحكومة الفلسطينية:” بينما حرصت الحكومة على صرف الرواتب دفعة واحدة، فقد تسبب قيام البنوك بالصرف على دفعتين بخصومات أكثر على الرواتب“.

وأعرب ملحم عن أسف الحكومة الفلسطينية لهذا الإجراء الذي وصفه بـ “غير المبرر”، مجددة دعوتها للبنوك لمراعاة ظروف الموظفين، وفقاً لتصريح نشرته وكالة “وفا| الرسمية.

وأضاف “الحكومة تؤكد توجهاتها التي سبق وأعلن عنها رئيس الوزراء محمد اشتية بتوحيد الصرف لجميع الموظفين في الضفة والقطاع بكامل الراتب لمن يتقاضون 2000 شيكل فما دون، ونسبة 60% من كامل الراتب لمن هم فوق ذلك”.

وأوضح ملحم، وفق وكالة الأنباء الرسمية، أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار خصم علاوات المواصلات، والإشراف، والمخاطرة، لمن لا يستحقها من الموظفين في الضفة والقطاع، مشيرًا إلى أن الصرف تم وفقًا لتلك المعادلة.

وأضاف ملحم “تقاضى بعض الموظفين نِسبًا أقل من العديد من زملائهم، وأوعز رئيس الوزراء لوزير المالية للتأكد من سلامة إجراءات الصرف وفق قرار مجلس الوزراء مؤكدًا بأنه سيتم معالجة أي خلل في حال وقوعه”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق