حقوق إنسان

الأمم المتحدة تندد بأحكام الإعدام الصادرة عن محكمة للحوثيين بحق 30 يمنيا

يورابيا ـ جنيف ـ أعربت الأمم المتحدة الجمعة عن “قلقها العميق” إزاء أحكام بالإعدام صادرة عن محكمة تابعة للحوثيين في اليمن بحق 30 شخصا بتهمة “التجسس” لصالح التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني خلال إحاطة إعلامية في جنيف إنّ “الثلاثين، وغالبيتهم من أساتذة الجامعات والطلاب والسياسيين المرتبطين بحزب الإصلاح الذي ينتقد الحوثيين، حكم عليهم بالإعدام الثلاثاء” من قبل محكمة ابتدائية.

وشرحت أنّ المفوضية تلقت “معلومات ذات مصداقية” تقول إنّ عدداً من المحكومين احتجزوا تعسفياً وتعرضوا للتعذيب أو لسوء المعاملة خلال فترة احتجازهم.

وبحسب الأمم المتحدة، أوقف هؤلاء عام 2016 وصدرت بحقهم في نيسان/ابريل 2017 لوائح اتهام بالانضمام إلى “مجموعة مسلّحة منظّمة تهدف إلى ارتكاب أفعال جرمية ضدّ رجال الأمن واللجان الشعبية التابعة إلى الحوثيين”.

وأوضحت شامدساني أنّ بإمكان المحكومين الثلاثين استئناف الحكم الصادر خلال الأسبوع الجاري.

وقالت “نطلب من محكمة الاستئناف أن تأخذ بالاعتبار ادعاءات التعذيب الخطيرة وسوء المعاملة، بالإضافة إلى انتهاك الحق بمحاكمة عادلة ووفق الأصول القانونية”.

وكان مصدر قضائي في العاصمة اليمنية صنعاء قال لفرانس برس الثلاثاء إنّ “المحكمة الجزائية (اصدرت) حكماً باعدام 30 شخصا بتهمة التخابر مع دول العدوان”.

بدورها، قالت منظمة العفو الدولية في بيان الثلاثاء إنّ المحكمة “التي يديرها الحوثيون، أصدرت أحكاما بالإعدام في أعقاب إجراءات قانونية تشوبها عيوب جوهرية”.

ويسيطر المتمردون الحوثيون على صنعاء منذ أيلول/سبتمبر 2014. وتدخلت السعودية في اليمن في آذار/مارس 2015 على رأس تحالف عسكري لدعم الحكومة التي انكفأت الى عدن في الجنوب.

ومنذ بدء عمليات التحالف، صدرت في صنعاء أحكام بحق أشخاص عديدين حوكموا بتهمة مساندة هذا التحالف في عملياته ضد المتمردين المقرّبين. (أ ف ب)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق