السلايدر الرئيسيشمال أفريقيا

الحكومة التونسية تنفي اتهامات الفساد بملف “الحج”

سناء محيمدي

يورابيا ـ تونس ـ من سناء محميدي ـ في ردها حول الاتهامات بشأن تجاوزات وفساد تتعلق بملف الحج، اكدت وزارة الشؤون الدينية التونسية ان ملف الحج شفاف ويخضع للرقابة، موضحة أن الجانب المالي لعملية الحج تتولاه جهات مختصة “تخضع” للرقابة وتعمل بطرق شفافة.
وعلقت الوزارة التونسية حول ما نشرته الجمعية التونسية للتفكير الإسلامي والشؤون الدينية، بشأن تنظيم الحج، في بيانها، أن ما ذكرته هذه الجمعية يعد “مغالطات”.
وافادت الوزارة في بيانها بأنها “تحتفظ بحقها في التقاضي عند الاقتضاء” مؤكدة من جهة أخرى “انفتاحها وتعاونها المستمر مع جميع مكونات المجتمع المدني لإنجاح موسم الحج واستعدادها لتقبل جميع المقترحات والملاحظات التي تهدف إلى تطوير الملف ومراعاة مصلحة الحجيج”.
وأضاف البيان أن مسألة التأطير الدّيني والمتابعة العلميّة للحجيج، تعد “من أولويات عملها عند تنظيم الموسم”، مشيرة إلى أن الحجيج يتلقون دروس توعية أسبوعيّة بالمعتمديات لمدّة 4 أشهر “إضافة إلى الدروس التي تقدمها وسائل الإعلام والإحاطة الكبيرة بالحجيج في البقاع المقدسة أثناء أداء المناسك”.
وفيما يتعلق خصوص التسجيل للحج، فقد أكدت الوزارة أنها تعتمد في ذلك على منظومة إعلاميّة “متطورة وشفافة ومؤمّنة، أثبتت نجاعتها منذ انطلاق استعمالها”، مضيفة أن التسجيل تم في ظروف طيبة وأن اعتراضات المواطنين تمت الإجابة عليها.
وأثارت تسعيرة الحج الجديدة جدلا واسعا لدى الاوساط السياسية والدينية بتونس، حيث طالبت جمعية “التفكير الإسلامي والشؤون الدينية” السلطات التونسية بفتح تحقيق إداري وقضائي للوقوف على التجاوزات الحاصلة في الحج باعتباره “ملف فساد بامتياز”داعية إلى إنهاء “ما يعرفه الحج من تلاعب سواء على المستوى المالي أو على المستوى الفكري، الى جانب غياب التأطير الديني وغياب متابعة وزارة الشؤون الدينية العلمية والتكوينية للحاج أثناء تواجدهم في البقاع المقدسة”.
كما انتقدت الجمعية غلاء تكلفة الحج، مشيرة إلى أن “الحج هو عبادة، وليست مجالا للتجارة ولا للمزايدة ولا للمرابحة حتى تتخذها الوزارة والجهات المنظمة له مصدرا للربح المشط غير المبرر”، وطالبت بـ”القضاء التام على كل أشكال المحسوبية والفساد والتلاعب بالملفات”.
وكانت وزارة الشؤون الدينية أحمد عظوم، اعلنت أن تسعيرة الحج لموسم 2019/1440 قد تمّ تحديدها بقيمة 13,896 دينارًا (2,520 د معلوم تذكرة السفر و11,376 د معلوم الإقامة والخدمات)، مسجّلة بذلك ارتفاعًا بقيمة 2399 دينارًا مقارنة بالسنة الفارطة، موضحًا أن ارتفاع التسعيرة يعود إلى أسباب عديدة في مقدمتها انزلاق سعر الدينار التونسي مقارنة بالريال السعودي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق