السلايدر الرئيسيتحقيقات

الحلبوسي يهدد بالنزول للشارع ما لم تنفذ مطالب المتظاهرين… والعبادي: الحكومة فقدت الاهلية… وعودة جزئية لـ”الانترنت”.. واستمرار الاحتجاجات في العراق

هلكورد علي

يورابيا ـ كردستان العراق ـ من هلكورد علي ـ شدد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي امس السبت، أنه سوف يتم النظر في تعديل وزاري إذا طلب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ذلك.

وقال الحلبوسي لمحطة “العربية” التلفزيونية السعودية “لا أحد يقف خلف المتظاهرين، إلا أنه نوّه إلى وجود “مدسوسين” في الاحتجاجات”، بحسب تعبيره.

وأضاف “إذا لم يتم تنفيذ مطالب المتظاهرين، سوف أنزل معهم للشارع، مشيرا إلى أنه “يجب وضع “الحيتان الكبيرة” من الفاسدين في السجون”.

وأعلنت شبكة “نت بلوك” صباح اليوم الأحد عودة الإنترنت بشكل جزئي في العاصمة العراقية بغداد فيما يستمر حجب مواقع التواصل.

وقالت الشبكة المتخصصة في مراقب الأمن السيبراني وإدارة الإنترنت: “إنه تم التأكد من عودة الإنترنت إلى العراق بعد 78 ساعة من حجبه”، مضيفة أن “مؤشرات حركة بيانات الاتصال تصل إلى 60 في المائة”.

وتابعت: “ما زالت موقع التواصل الاجتماعي محجبة لمعظم المستخدمين”.

من جانبه طالب رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، بتحديد تاريخ أولي لانتخابات مبكرة، مشيرا إلى أن “الحكومة الحالية فقدت الأهلية بإذارة الحكم”.

وقال العبادي في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” أمس السبت “الحكومة فقدت الأهلية بإدارة الحكم، أطالب قيادات البلاد بتحديد تاريخ أولي لانتخابات مبكرة”.

وأضاف “ضمان انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة جماهيرية واسعة هو مصداق لجدية القوى السياسية للاستجابة لدعوات الإصلاح التي يطالب بها الشعب”.

وقالت وكالة الأنباء العراقية (واع) إن مجلس الوزراء أصدر الحزمة الأولى من القرارات “المهمة” في الجلسة الاستثنائية التي دعا اليها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وبحسب الوكالة عقدت الجلسة الاستثنائية مساء السبت استجابة لمطالب المتظاهرين وعموم المواطنين ولما ورد في نص خطبة المرجعية الدينية العليا، وجاءت القرارات على النحو التالي:

  1. فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى بحسب قرار مجلس الوزراء الخاص بذلك، وفي المحافظات كافة.
  2. استكمال توزيع (17000) سبعة عشر ألف قطعة سكنية للمستحقين من ذوي الدخل المحدود في محافظة البصرة وخلال فترة زمنية لا تتجاوز أربعة أسابيع.
  3. إعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان يشمل بناء (100000) مائة ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات، ومنح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقرا.
  4. يتولى المحافظون كافة تشكيل لجان لفرز أسماء العوائل الأكثر حاجة في محافظاتهم، من فئة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية، من أجل شمولهم بتوزيع الأراضي السكنية، ورفع الأسماء إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال مدة أسبوعين.
  5. تتولى وزارة المالية تعزيز رصيد صندوق الإسكان من أجل زيادة عدد المقترضين وتمكينهم من بناء الوحدات السكنية على قطع الأراضي التي ستوزع على المواطنين وتضمين ذلك في موازنة 2020 وتكون القروض معفاة من الفوائد وفقا لقانون الصندوق.
  6. منح (150000) مائة وخمسين ألف شخص من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية قدرها (175000) مائة وخمسة وسبعين ألف دينار لكل شخص ولمدة ثلاثة أشهر، بملغ كلي قدره (78500000000) ثمانية وسبعون مليارا ونصف المليار دينار.
  7. إنشاء مجمعات تسويقية حديثة (أكشاك) في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات تتوزع على المشار إليهم في الفقرة السابقة خلال مدة ثلاثة أشهر وبتكلفة كلية قدرها (60000000000) ستون مليار دينار على ان يتعهد صاحب الكشك بتشغيل اثنين من العاطلين عن العمل لضمان توفير ما لا يقل عن (45000) خمسة وأربعين ألف فرصة عمل للمواطنين مع مراعاة إعطاء الأولوية لمن أزيلت أكشاكهم.
  8. إعداد برنامج لتدريب وتأهيل العاطلين عن العمل ممن يملكون القدرة على العمل وبعدد (150000) مائة وخمسين ألفا من الشباب الخريجين وغير الخريجين مع صرف منحة مالية خلال فترة التدريب البالغة (3) ثلاثة أشهر قدرها (175000) مائة وخمسة وسبعون ألف دينار شهريا لكل شخص، وبمبلغ إجمالي قدره (78500000000) ثمانية وسبعون مليارا ونصف المليار دينار من أجل تأهيلهم، وتشغيل من يجتاز منهم الدورات التدريبية بنجاح في الشركات الاستثمارية العاملة في العراق.
  9. منح الناجحين في الدورات التدريبية المذكورة أعلاه قروضا ملائمة لتأسيس مشاريع متوسطة أو صغيرة من صندوق القروض المدرة للربح في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو منحهم قروضا من خلال مبادرة البنك المركزي لإقراض الشباب والبالغة (ترليون) دينار.
  10. شمول العاطلين عن العمل من المشتركين ببرنامج التدريب آنفا بقانون الخدمات الصناعية بمنحهم قطعة ارض مخدومة لأنشاء مشروع صناعي مع تمتعهم بكافة الامتيازات التي يوفرها القانون المذكور.
  11. تتولى وزارة الدفاع فتح باب التطوع للشباب من عمر (18-25) سنة عبر البوابة الإلكترونية أو مراكز الاستقبال في المحافظات اعتبارا من يوم 15/10/2019
  12. قيام وزارتي الدفاع والداخلية باتخاذ الإجراءات الأصولية لإعادة المفسوخة عقودهم في المحافظات كافة.
  13. تتولى وزارة التربية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع المحاضرين المتطوعين وإدراج التخصيصات المالية المطلوبة ضمن موازنة 2020 وفقا للحاجة والتخصص.
  14. تتولى وزارة الزراعة اتخاذ الإجراءات الأصولية لإعفاء الفلاحين من مبالغ استئجار الأراضي الزراعية المترتبة بذمتهم سابقا ولغاية 31/12/2019
  15. يتولى المحافظون وبالتنسيق مع دوائر الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تهيئة قوائم بالعوائل المحرومة المستحقة لغرض منحهم رواتب الرعاية الاجتماعية وبعدد (600000) ستمائة ألف عائلة.
  16. اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء وشمولهم بالقوانين النافذة ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك.
  17. تتولى وزارة الصحة تقديم الخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتوفير كامل الاحتياجات على نفقة الحكومة بما في ذلك العلاج خارج العراق ان تطلب ذلك.

وقالت “واع” إن مجلس الوزراء وجه الوزارات والجهات المعنية الأخرى بتنفيذ القرارات أعلاه بحسب الاختصاص.

كما قرر المجلس مناقشة الحزمة الثانية من القرارات المتعلقة بالإصلاحات ومطالب المتظاهرين في الجلسة المقبلة، والاستمرار باتخاذ القرارات اللازمة في الجلسات اللاحقة.

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد.

وبحسب محللين سياسيين، السبب الرئيسي للحراك الجاري في العراق هو إحساس الشباب بالإحباط بسبب عدم وفاء الحكومة بوعودها بعمل تغييرات جذرية في حياة العراقيين.

وأطلقت الأجهزة الأمنية النار على 19 متظاهرا، بينما أصابت أكثر من 30، أمس السبت، ليرتفع عدد ضحايا التظاهرات لأكثر من 80 شخصا منذ اندلاع الاضطرابات.

وقدرت اللجنة العليا العراقية لحقوق الإنسان، عدد القتلى بـ94، فيما قالت إن حوالي 4000 شخصا أصيبوا بجروح منذ الثلاثاء الماضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق