حقوق إنسان

المسيحيون البروتستانت يتعرضون “للقمع” بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش

يورابيا ـ الجزائر ـ نددت المنظمة غير الحكومية “هيومن رايتس ووتش” الخميس، بإغلاق ثلاث كنائس بروتستانتية منتصف تشرين الأول/اكتوبر، معتبرة ذلك مثالا لقمع هذه الأقلية في الجزائر، كما جاء في بيان.

وبحسب رئيس هذه الكنيسة القس صالح شلاح فإن السلطات الجزائرية أغلقت منذ 2018 12 دار عبادة تابعة للكنيسة البروتستنتية بالجزائر، منها ثلاث كنائس كبرى في تيزي وزو على بعد نحو 100 كلم شرق الجزائر العاصمة.

والثلاثاء أوضحت وزارة الداخلية الجزائرية أن “السلطات العمومية لم تقدم على غلق كنائس وإنما مستودعات واصطبلات وبنايات فوضوية استغلت لممارسة شعائر دينية بصورة غير قانونية” وان تدخلها “كان بناءً على عديد من الشكاوى التي أرسلها المواطنون”.

وأشارت إلى أن الدستور الجزائري “كرّس احترام حرية العقيدة وضمان ممارسة الشعائر الدينية” كما هو الشأن بالنسبة للمسيحيين الكاثوليك.

ورأت منظمة هيومن رايتس ووتش أن “إغلاق ثلاث كنائس بروتستانتية مؤخرا واعتداء الشرطة على المصلين في إحدى الكنائس هما أحدث مثالين على قمع هذه الأقلية في الجزائر”.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة “ينبغي على السلطات الجزائرية منح الأقليات الدينية الحرية نفسها التي تمنحها للأغلبية المسلمة” كما جاء في البيان.

وفي رده على سؤال لوكالة فرنس برس في 16 تشرين الأول/اكتوبر، قال القس صالح شلاح “نحن نعتبر أننا نحترم القانون” مشيرا إلى أنه “لم يتوقف عن القيام بإجراءات” طلب الرخصة التي فرضها القانون الصادر في 2006 حول ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، حيث يتطلب الحصول على رخصة من لجنة خاصة في وزارة الشؤون الدينية.

بموجب قانون 2006 تُعتبر الدعوة الدينية من قِبل غير المسلمين جريمة جنائية، وبنظر المنظمة فإن هذا القانون “يُستخدم لاضطهاد الأقليات الدينية (كما حدث) للعديد من الأحمديين، وهم يعتبرون أنفسهم مسلمين، اضطُهدوا منذ يونيو/حزيران 2016، وسُجن بعضهم لستة أشهر”.

وبحسب المؤرخة كريمة ديرش التي عملت على ملف حرية المعتقد والكنائس الإنجيلية الجديدة فإن الكنيسة البروتستانتية التبشيرية أصبحت هدفا للسلطات الجزائرية “لأنها هي التي تحدث صخبا (إذ يعلن المنتسبون إليها) أنهم جزائريون غيّروا دينهم ويريدون نشر المسيحية في بلد مسلم”. (أ ف ب)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق