شمال أفريقيا

المغرب: تحفيزات غير مسبوقة وزيادات مهمة في رواتب رجال الأمن

فاطمة الزهراء كريم الله

يورابيا ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ من المنتظر أن تنشر اليوم، تعديلات القانون الأساسي لنساء ورجال الأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، والتي تم إدخالها عليه بعد الموافقة عليها.

وكان قد أفادت يومية “المساء” في عددها أمس الاثنين، أن التعديلات تحمل تحفيزات مهمة لرجال الأمن، خاصة فيما يخص التعويضات والترقية، إضافة إلى التوظيف المباشر للأطر التي تحتاجها المديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف المصدر، أن أهم التعديلات التي ستنشر بعد الموافقة عليها، تتعلق اساسا بنظام التوظيف ومختلف أسلاك الموظفين، والتقليص من سنوات الترشيح للترقية من ست سنوات إلى خمس سنوات، والرفع من الأرقام الاستدلالية الخاصة بالراتب، إضافة إلى الرفع من التعويضات عن  الأخطار المهنية، والأعباء والمسؤولية، ناهيك عن إدماج الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة كالمهندسين والأطباء وغيرهم.

و في إطار المجهودات التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل الارتقاء بموظفي مختلف أسلاك الشرطة، صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الأمن الوطني.

ويشار إلى أن مشروع المرسوم رقم 2.19.429، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، جاء وفق تعليمات ملكية سامية لتغيير المرسوم الجاري به العمل، وفق ما ذكره مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة.

ويهدف هذا المرسوم إلى التدبير الأمثل للموارد البشرية للمديرية العامة للأمن الوطني “بما يمكن من تحسين العرض الأمني وضمان جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، والاستجابة إلى متطلبات الحكامة الأمنية الجدية”، بالإضافة إلى تحفيز موظفي الأمن الوطني وتشجيعهم على القيام بمهامهم على أحسن وجه.

ويهدف هذا المرسوم إلى التدبير الأمثل للموارد البشرية للمديرية العامة للأمن الوطني “بما يمكن من تحسين العرض الأمني وضمان جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، والاستجابة إلى متطلبات الحكامة الأمنية الجدية”، بالإضافة إلى تحفيز موظفي الأمن الوطني وتشجيعهم على القيام بمهامهم على أحسن وجه.

وينص المشروع حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة على “تعزيز أسلاك الأمن الوطني كلما دعت الضرورة إلى ذلك بالكفاءات المتخصصة في الميادين التقنية والعلمية، وذلك بفتح التوظيف عن طريق مباريات عميد شرطة ممتاز، وكذا إمكانية اللجوء إلى التوظيف المباشر مع مراعاة الشروط اللازمة”، وهي مسألة غير مسبوقة في تاريخ الأمن الوطني.

ومن بين أهم ما يحمله المشروع الحكومي أيضا “إعادة النظر في الأقدمية المطلوبة للترقي في بعض الدرجات الأمنية، من أجل تكريس وتعزيز التسلسل الهرمي للهيئة”، ثم أيضا “تحسين الوضعية المادية للموظفين عن طريق مراجعة الأرقام الاستدلالية والتعويضات الدائمة بالنسبة لموظفي الأمن”.

ويتضمن المرسوم الجديد، المرتقب دخوله حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية، عددا من التحفيزات الجديدة للموظفين؛ من قبيل تقليص سنوات الترقية من 6 سنوات إلى 5 سنوات، ومراجعة الأرقام الاستدلالية للموظفين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق