مال و أعمال

المفوضية الأوروبية تعتزم بدء إجراءات إلزام إيطاليا بخفض معدل الدين العام

يورابيا ـ بروكسل ـ أكدت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء اعتزامها اتخاذ الخطوة الأولى في عملية إلزام إيطاليا بخفض معدل الدين العام لديها، وهو ما يهدد بإمكانية تغريم روما، مع مطالبة الحكومة الإيطالية بتفسير سبب فشلها في الحد من معدل الين العام قبل اتخاذ المفوضية قرارها النهائي بشأن إيطاليا خلال الأسبوع المقبل.

وقال مسؤولا الشؤون المالية والنقدية في المفوضية الأوروبية “فالديس دومبروفسكيس” و”بيير موسكوفيتشي” في رسالة إلى وزير المالية الإيطالي “جيوفاني تريا” إن بلاده لم “تحقق تقدما كافيا نحو الالتزام بمعايير الدين العام” وفقا لقوانين الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الرسالة التي اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء، فإن المسؤولين الأوروبيين طلبا من وزير المالية الإيطالي تحديد العوامل التي أدت إلى تدهور موقف الدين العام لإيطاليا بحلول 31 أيار/مايو الحالي.

وتدرس المفوضية بدء إجراءات معاقبة إيطاليا خلال الأسبوع المقبل، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تغريم روما حوالي 5ر3 مليار يورو (4 مليارات دولار) تقريبا.

ويمكن أن تأتي هذه الخطوة في إطار المراجعة الدورية التي تقوم بها المفوضية الأوروبية لأوضاع موازنات الدول الأعضاء في منطقة اليورو والمحتمل أن تكون يوم 5 حزيران/يونيو المقبل، وهو ما سيشكل تصعيدا للمواجهة بين الحكومة الشعبوية في إيطاليا والمفوضية الأوروبية.

من ناحيته، قال متحدث باسم وزارة المالية الإيطالية إن وزير المالية “تسلم كما كان متوقعا” خطاب المفوضية الأوروبية، وهو “مستعد للرد عليه”.

في الوقت نفسه، فإن بدء إجراءات معاقبة إيطاليا يحتاج إلى موافقة وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المنتظر في أوائل تموز/يوليو المقبل.

كان “ماتيو سالفيني” نائب رئيس وزراء إيطاليا، زعيم حزب الرابطة الشريك الأكبر في الحكومة الائتلافية الإيطالية، قد قال في تصريحات سابقة إنه لن يستجيب لمطالب الاتحاد الأوروبي عندما تضع الحكومة مسودة موازنة العام المالي الجديد.

وكان حزب “الرابطة” قد حقق مكاسب كبيرة في انتخابات البرلمان الأوروبي في إيطاليا.

وقال”سالفيني” يوم الاثنين الماضي “تلقيت خطابا من المفوضية الأوروبي يقول إن الاقتصاد الإيطالي على الطريق الصحيح.. اعتقد أن الإيطاليين منحوني ومنحوا الحكومة تفويضا من أجل إعادة مناقشة هادئة وبناءة للعوامل التي أدت إلى اضطراب الوظائف وارتفاع معدل البطالة والقلق بصورة غير مسبوقة”.

يذكر أن الحكومة الإيطالية تستهدف وصول معدل الدين العام إلى 6ر132% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، مقابل 2ر132% خلال العام الماضي وفقا لمسودة موازنة العام المالي الحالي التي طرحتها وزارة الخزانة الإيطالية في الشهر الماضي. وبحسب المسودة فإن معدل الدين العام سينخفض إلى 3ر131% خلال العام المقبل ثم إلى 130% خلال .2021

في المقابل، فإن قواعد الاتحاد الأوروبي تلزم الدول الأعضاء بألا يزيد معدل عجز الميزانية للدولة عن 3% من إجمالي الناتج المحلي لمدة 3 سنوات متتالية، وألا يزيد معدل الدين العام على 60% من إجمالي الناتج المحلي. (د ب أ)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق