العالم

انتقادات لرئيسة حكومة هونغ كونغ من قبل حلفائها بشأن مشروع قانون تسليم مطلوبين

يورابيا ـ هونغ كونغ ـ تتعرض رئيسة حكومة هونغ كونغ الموالية لبكين كاري لام الجمعة لانتقادات من معسكرها الخاص بشأن مشروع القانون المثير للجدل الهادف للسماح بتسليم مطلوبين الى الصين والذي كان وراء تظاهرات ضخمة في المستعمرة البريطانية السابقة.

وشهدت هونغ كونغ الاربعاء أسوأ اعمال عنف سياسي منذ اعادتها الى الصين عام 1997 حين نزل آلا المحتجين الى الشوارع وفرقتهم شرطة مكافحة الشغب.

وهناك عدة أطراف معارضة لمشروع القانون بينها محامون ومنظمات قانونية نافذة وغرف تجارة وصناعيون وناشطون ودبلوماسيون غربيون.

وتظاهر حوالى مليون شخص الاحد الماضي لكن رئيسة حكومة هونغ كونغ لا تزال مصرة على مشروع القانون وترفض سحبه.

والجمعة واجهت انتقادات من حلفائها لا سيما من جانب النائب المؤيد لبكين مايكل تيين الذي دعا بشكل واضح الحكومة الى العدول عن مشروع القانون.

وقال للصحافيين “ستسجل نقاطا أكثر مما ستخسره”، مضيفا “لم يفت الاوان، هناك أوضاع جديدة تشكل فرصة للقادة لتغيير موقفهم. ليس هناك أي خطأ في ذلك”.

واعتبر مستشار لام الخاص أن الاسراع في تبني مشروع القانون من مقبل المجلس التشريعي (البرلمان المحلي) بات الان “مستحيلا”.

وقال برنار شان وهو عضو في المجلس التنفيذي، أي ما يوازي حكومة هونغ كونغ، والذي عين قبل سنتين مستشارا أعلى للام “شخصيا، أعتقد انه من المستحيل بحث مشروع القانون طالما هناك خلاف من كل الجوانب”.

وأضاف “يجب على الأقل ألا نقوم بتصعيد العدائية” رغم أنه لم يصل الى حد الدعوة الى سحب النص.

وهذه التحفظات الأولى التي يتم التعبير عنها بشكل واضح من قبل مؤيدي مشروع القانون الذي ينص على السماح بتسليم مطلوبين الى الصين القارية.

وكانت لام أعلنت الاثنين انه رغم التظاهرة التاريخية التي جرت الاحد، سيتم النظر في مشروع القانون كما هو مقرر الاربعاء من قبل المجلس التشريعي.

واثار هذا الامر غضب قسم من المتظاهرين وشهدت تظاهرة جديدة الاربعاء أعمال عنف في محيط المجلس التشريعي أوقعت 79 جريحا.

ودعا أبرز منظمي التظاهرات في هونغ كونغ الى تظاهرة جديدة ضخمة الاحد وكذلك الى إضراب عام الاثنين. ولم يعلم بعد الجمعة ما اذا كانوا حصلوا على حق التظاهر.

ويثير مشروع القانون انتقادات لدى الدول الغربية وكذلك رفضا من سكان هونغ كونغ الذين يخشون عدالة صينية مسيسة وغير واضحة، ويرون أن هذا الاصلاح سيسيء للصورة الدولية لهونغ كونغ. (أ ف ب)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق