مال و أعمال

ايطاليا تتجنب الآلية العقابية للاتحاد الاوروبي في شأن دينها المفرط

يورابيا ـ بروكسل ـ أكّدت المفوضية الأوروبية الأربعاء أنها قررت عدم المضي في تفعيل آلية عقابية ضد إيطاليا بسبب دينها المفرط بعدما تعهدت الحكومة الإيطالية بكبح عجز الموازنة.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية بيار موسوكوفيسي إنّ “المفوضية خلصت إلى أن إجراء العجز المفرط ضد إيطاليا بسبب الدين لا يمكن تبريره في المرحلة الحالية”.

ويأتي قرار المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد، بعد إعلان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن العجز العام لبلاده “في مساره الصحيح” للوصول إلى 2,04 من إجمالي الناتج المحلي في العام 2019.

وفتحت بروكسل في الخامس من حزيران/يونيو المجال أمام فرض عقوبات مالية على إيطاليا قد تؤدي إلى فرض غرامة باهظة غير مسبوقة تقدر ب 3,4 مليارات دولار(3 مليارات يورو) بسبب ديونها الضخمة (2300 مليار يورو). وديون إيطاليا هي الأكبر في منطقة اليورو بعد اليونان وتقدر ب132% من إجمالي الناتج الداخلي.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الفائت، رفضت المفوضية موازنة تتسم بالانفاق الكبير قدمتها الحكومة الايطالية الائتلافية المؤلفة من حزب الرابطة اليميني المتطرف وحركة 5 نجوم المناهضة للمؤسسات.

واتفقت روما وبروكسل على رقم 2,04 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر، لكنّ الحكومة الإيطالية اضطرت لرفع توقعاتها إلى 2,4 بالمئة في آذار/مارس بسبب الأداء الاقتصادي المتواضع.

ومساء الاثنين، خلصت الحكومة الإيطالية في اجتماع بخصوص الموازنة الى أنّ الخزانة الإيطالية ستتلقى عائدات إضافية بقيمة 6,24 مليارات يورو هذا العام، فيما ستزيد النفقات فقط بواقع 130 مليون يورو.

وتم تجميد مبالغ هائلة مخصصة للتقاعد المبكر ومساعدة المواطنين من الطبقات الدنيا بسبب الطلب الأقل من المتوقع.

لذا فإنّ عجز العام 2019 سيكون نحو 7,6 مليارات يورو أقل من المتوقع، على ما أعلنت الحكومة الإيطالية في بيان مساء الاثنين. (أ ف ب)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق