السلايدر الرئيسيحقوق إنسان

تونس تعدل قانون نقل عمال المزارع لوقف نزيف “شاحنات الموت”

سناء محيمدي

يورابيا ـ تونس ـ من سناء محميدي ـ صوت البرلمان التونسي خلال جلسة عامة، لصالح إدراج تنقيحات على قانون النقل البري عبر إدخال صنف لنقل العمال المزارعين ضمن أصناف النقل البري.

وحصلت هذه الخطوة التشريعية على 120 صوت مقابل معارض واحد و5 متحفظين، علما أنها تتعلق بإدراج تعديلات على مشروع القانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بالنقل البري.

هذا وتنظم التعديلات الجديدة في مجال نقل العمال المزارعين سواء كانوا قارين أو موسميين أو مؤقتين، إلى جانب إبراز طريقة الحصول على رخص من قبل المحافظ أو وزير النقل بالنسبة للعربات التي لا تتجاوز مقاعدها 9، كما ادرج فصلا جديد ا ينص على “ضرورة إصدار الأمر الحكومي المتعلق بهذا الصنف من النقل البري في أجل

ويأتي هذا التعديل، بعد شهر من فاجعة السبالة بمحافظة سيدي بوزيد (وسط غرب تونس)، حيث قتل 12 شخصا وأصيب 20 آخرون بجروح في حادث تصادم بين شاحنة تنقل عمالا وعاملات وشاحنة أخرى.

يشار الى ان احصاءات تونسية تفيد بان الحوادث التي طالت عاملات المزارع خلال السنوات الأربع الأخيرة، أودت بحياة أكثر من 40 عاملة و492 جريحة.

ومع ارتفاع عدد قتلى هذا القطاع الغير المنظم والمهمش، امضي بروتكول اتفاق حول نقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي بين وزارة المرأة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة الصناعات التقليدية في 14 اكتوبر/تشرين الاول من أجل “إنصاف النساء العاملات في القطاع الفلاحي باتخاذ تدابير تنظم عملية نقلهن إلى مراكز عملهن والعودة منها في ظروف تضمن سلامتهن وتحفظ كرامتهن وتحميهن من حوادث المرور الخطرة والمتكررة والتي تنجر عنها الموت وآثاره السلبية على عوائلهم اجتماعيا واقتصاديا.

وأثار حادث السبالة بمحافظة سيدي بوزيد الذي اودى بحياة 12 شخصا (منهم 7 عاملات فلاحيات)، موجة سخط واستياء كبيرين حيث اتهمت منظمات المجتمع المدن الحكومة بالتقصير والتهرب من مسؤولياتها وباستهتارها في التعامل مع مواطنيها لاسيما من الفئات الضعيفة والمعوزة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق