السلايدر الرئيسيشمال أفريقيا

خلاف جديد بين نقابة الصحفيين التونسيين والحكومة والتلويح بالاضراب العام

سناء محيمدي

يورابيا ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ أطلت الخلافات مرة أخرة بين نقابة الصحفيين التونسيين وحكومة يوسف الشاهد، قد تنذر بتطورات جديدة وتصعيد الاجراءات وإعلان إضراب عام ومقاضاة الحكومة.
ويرجع الخلاف أساسا بعد عدم نشر الحكومة التونسية للاتفاق المبرم مع نقابة الصحفيين، والذي يخّول قانونًا دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ودفع تراجع الحكومة عن تعهداتها نقابة الصحفيين، إلى التصعيد، واتهام وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، بالتراجع عن الوعود التي قدمها ووقّع عليه وتعطيل تنفيذ الاتفاقية القطاعية المشتركة، المتعلقة بتنظيم علاقات العمل الصحفي.
وصرح نقيب الصحفيين التونسيين، ناجي البغوري، بأن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، مطالب بنشر الاتفاقية فوراط معتبرا أن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي يغالط الرأي العام من خلال ادعائه ترقب رأي المحكمة الإدارية في نص الاتفاقية الموقع للإذن بنشره، لافتًا إلى أنّ الاتفاقية المذكورة، هي عقد تراض بين الأطراف الاجتماعية.

التلويح بالاضراب العام

ومن المنتظر أن يعقد المكتب التنفيذي الموسع لنقابة الصحفيين التونسيين، اجتماعا وذلك لتباحث الخطوات التصعيدية القادمة إزاء ما وصفت المغالطات والمراوغات التي تقوم بها الحكومة التونسية، كما لم يستبعد نقيب الصحفيين إمكانية تنفيذ إضراب عام في القطاع الإعلامي، والتوجه إلى السلطات القضائية لمقاضاة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ووزيره الطرابلسي.
كما أعرب عن استيائه الشديد من الوضع العام للمشهد الإعلامي في تونس بقطاعاته المختلفة لا سيما الوضعية الاقتصادية المتردية لمؤسسات الإعلام العمومي والمؤسسات المصادرة.
بدوره، وصف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، تصريحات نقيب الصحفيين، بالفاقدة للدقة والرصانة، مؤكدا على ضرورة إحالة نص الاتفاقية الموقعة على تفقدية الشغل، وذلك بهدف التثبت من مدى مطابقتها مع مجلة الشغل التونسية.

توضيح

واعتبر الطرابلسي، أن نشر الاتفاقية في الرائد الرسمي ليست من صلاحيات وزارته، وأنه لا يمكن تنفيذها إلا بعد رأي استشاري تصدره المحكمة الإدارية المختصة، والتي يخوّل لها التشريع الجاري في البلاد النظر في تجانسها مع قوانين البلاد وترتيباتها.
ووفق الاتفاق الموقع بين الجانبين يوم 9 يناير/كانون الثاني الماضي، فقد قضت بإبطال تنفيذ الصحفيين للإضراب العام الذي كان مقررًا ليوم 14 يناير/كانون الثاني، وتضمنت بنودها عددا من التسويات من بينها منح أولوية انتداب على الأقل نصف الصحفيين الحاصلين على تكوين أكاديمي، وتقاضي أجور محترمة لا تقل عن 460 دولارا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق