العالم

رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ينتقد “الغموض” و”المشكلات غير المحلولة” بشأن بريكست والتجارة العالمية

يورابيا ـ واشنطن ـ أعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول الثلاثاء أن مؤسسته تراقب “عن كثب” مسألة بريكست والمفاوضات التجارية، منتقدا “المشكلات غير المحلولة” و”الغموض الكبير” بشأن الملفين.

من جهة أخرى، حذر باول في كلمة ألقاها أمام لجنة في مجلس الشيوخ بأنه نتيجة تراجع أسعار الطاقة فإن “التضخم سيتدنى على الأرجح لفترة من الوقت إلى ما دون هدف 2%”.

وهذا ما يعزز موقف الاحتياطي الفدرالي الداعي إلى التريث في زيادة معدلات الفائدة، وهو ما أعلنته اللجنة النقدية التابعة للبنك المركزي خلال اجتماعها الأخير في نهاية كانون الثاني/يناير.

وأوضح باول أن التضخم استنادا إلى مؤشر إنفاق الاستهلاك الشخصي لم يتخط 1,7% بالمقارنة مع العام السابق، و1,9% في حال استثناء أسعار الطاقة.

وقال إن هذا المستوى المتدني من التضخم يبرر “موقفا متريثا بشأن التعديلات النقدية المقبلة”.

ولفت باول إلى أنه من بين “التيارات المعاكسة” لحسن سير الاقتصاد هناك “غموض كبير يحيط بالمشكلات غير المحلولة مثل بريكست والمفاوضات التجارية” مضيفا “سنراقب عن كثب كيف تتطور هاتين المسألتين”.

وأكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب الإثنين إحراز تقدم كبير في المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين، وتوقع عقد “قمة للتوقيع على اتفاق” مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، ما يمكن أن يضع حدا للحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم.

ومن المتوقع بحسب ما قال باول في إفادته نصف السنوية أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، أن يتواصل النمو الاقتصادي الأمريكي هذه السنة “بوتيرة متينة إنما أبطأ” من العام 2018 حين بلغ النمو “ما دون 3% بقليل”.

لكن في وقت باتت الظروف المالية في الأسواق “أقل مؤاتاة”، يراقب الاحتياطي الفدرالي أيضا الخارج حيث “تباطأ النمو في العديد من الاقتصادات الكبرى، وخصوصا الصين وأوروبا”.

ودعا باول أعضاء مجلس الشيوخ إلى تسوية “المسألة الملحة” المتعلقة بالدين الفدرالي الهائل البالغ 22 ألف مليار دولار، والذي يتبع “مسارا لا يمكن احتماله”.

وقال إن “إيجاد حل لهذه المشكلات قد يساهم بشكل كبير في صحة وحيوية اقتصاد الولايات المتحدة على المدى البعيد”.

ومن المتوقع أن يكون تأثير “الشلل الحكومي” الذي أدى إلى إغلاق أجهزة الحكومة الفدرالية على مدى 35 يوما في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير، محدودا على الاقتصاد وأن “يتم امتصاصه خلال الأشهر المقبلة”. (أ ف ب)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق