السلايدر الرئيسيكواليس واسرار

محاولات اردنية فاشلة للقبض على الاردني وليد الكردي زوج عمة الملك المحكوم بقضايا فساد ويعيش في بريطانيا ويحمل جنسيتها

رداد القلاب

يورابيا ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ باءت محاولات قضائية ودبلوماسية أردنية بالفشل لغاية اللحظة بتسلم الأردني ـ البريطاني، رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات الاردنية الاسبق، وليد الكردي زوج الاميرة بسمة بنت طلال عمة العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، المحكوم “غيابياً” بقضايا فساد كبرى في البلاد.

مجدداً، أمهلت محكمة اردنية المحكوم وليد الكردي المتواجد على الأراضي البريطانية بتسليم نفسه للسلطات القضائية خلال عشرة ايام فقط، ما ويعني ان المحكمة ستصدر حكمها غيابيا آخر في حال إمتناع المطلوب عن تسليم نفسه.

ونشر الاعلام المحلي، خبر مسرب، في 27 ايلول/سبتمبر 2018 مفاده: “علمت مصادر صحفية مطلعة ان الملك عبدالله الثاني ناقش مع رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي طريقة جلب المطلوب للسلطات الاردنية وليد الكردي”.

واضافت ذات المصادر التي لم يكشف عنها لا حينه ولا لاحقاً، ان تيريزا ماي وعدت جلالة الملك انها ستناقش هذا الامر مع الجهات القضائية البريطانية و كافة الاطياف لمعرفة امكانية تسليم هذا الشخص المطلوب كونه يقيم حالياً على الاراضي البريطانية.

وطلبت الحكومة الأردنية من نظيرتها البريطانية بشكل منفصل تطبيق اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية الموقعة بين البلدين؛ من أجل تسهيل إجراءات القبض على الكردي واسترداده ومصادرة المبالغ المحكوم بها.

كما طلب الاردن من الشرطة الدولية “الإنتربول” وضع الكردي على الشارة الحمراء والقبض عليه و جلبه من مقر إقامته في العاصمة البريطانية لندن، الذي يحمل جنسيتها أيضا، وتسليمه للأردن.

وتعد النشرة الحمراء طلباً، يخص المطلوبين من قبل حكوماتهم الوطنية أو الحكومات الأخرى، التي ترتبط معا بالمعاهدات الدولية.

وتشمل بيانات النشرة الحمراء تفاصيل الهوية والأوامر القضائية الصادرة بحق المتهم و التحرّك المطلوب عند العثور على الشخص والإشارة إلى النصوص القانونية الوطنية أو المعاهدات والاتفاقيات الثنائية أو الدولية بشأن تسليم المتهم.

ويذكر ان الاردن كان قد وقع في عام 2005 مع بريطانيا مذكرة تفاهم امنية يتم بموجبها تبادل المطلوبين امنيا لدى البلدين والتحقيق معهم، و تنص الاتفاقية على الالتزام المتبادل والمتساوي من قبل الحكومتين حيال بنود الاتفاقية و بموجبها تخول الحكومة الاردنية بلقاء الاشخاص المطلوبين لها والتحقيق معهم او اعادتهم الى المملكة، وعليه جرى تسليم المتهم بالارهاب انذاك عمر محمود عثمان الملقب بـ”ابو قتادة “.

وأدانت محكمة امن الدولة الاردنية، رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنية الأسبق ، وليد الكردي، في قضايا فساد، تصل إلى نحو 500 مليون دينار.

وتزداد المطالبات والضغوط الشعبية والحراكية على القيادة الأردنية بمكافحة الفساد بشكل جدية، والقبض على الفاسدين واسترداد اموال الفساد، لتجنب الصعوبات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق