شرق أوسط

محققو الأمم المتحدة يتهمون إسرائيل بارتكاب جرائم محتملة ضد الإنسانية

يورابيا ـ جنيف ـ قال تحقيق أجرته لجنة تابعة للأمم المتحدة الخميس أن إسرائيل قد تكون ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في ردها على تظاهرات غزة 2018 حيث أطلق قناصة إسرائيليون النار “عمدا” على مدنيين ومن بينهم أطفال وصحافيون ومعاقون، فيما رفضت إسرائيل التقرير.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن إسرائيل “ترفض التقرير رفضا قاطعا”.

وقامت اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بالتحقيق في انتهاكات محتملة منذ بداية الاحتجاجات في 30 آذار/مارس حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018 للدعوة إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم داخل إسرائيل.

وقال سانتياغو كانتون رئيس “اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، إن “الجنود الاسرائيليين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني.

وقال أن بعض هذه الانتهاكات “تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ويجب على إسرائيل التحقيق فيها فورا”.

وصرحت عضو اللجنة سارة حسين للصحافيين في جنيف أن القناصة الإسرائيليين “أطلقوا النار عمدا على الأطفال”.

وقال التقرير إن القناصة استهدفوا كذلك عاملين طبيين “وأطلقوا النار على أكثر من ستة آلاف متظاهر أعزل أسبوعاً بعد أسبوع في مواقع التظاهرات”.

وقال نتانياهو إن المجلس، الذي يتعرض باستمرار لانتقادات الدولة العبرية، “يسجل أمثلة قياسية جديدة على النفاق والكذب انطلاقا من كراهية تصل إلى حد قهري لإسرائيل، الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”.

الاحتجاجات “مدنية بطبيعتها”

من بين أكثر الأسئلة الشائكة التي تحيط باحتجاجات غزة هي ما إذا كان المتظاهرون يشكلون تهديداً جسيماً على الجنود الإسرائيليين.

وقال نتانياهو “حماس هي التي تطلق الصواريخ والقنابل على المدنيين الإسرائيليين، وتشن العمليات الإرهابية خلال التظاهرات العنيفة على السياج”.

إلا أن المحققين الدوليين أكدوا أن هناك أسبابا منطقية تدعو إلى الاعتقاد بأن الجنود الإسرائيليين قتلوا وأصابوا فلسطينيين “لم يشاركوا مباشرة في الاعمال العدائية أو يشكلوا تهديدا وشيكا”.

ورفض المحققون كذلك تأكيدات إسرائيل أن التظاهرات كانت تهدف إلى إخفاء أعمال إرهابية. وقالوا إن “التظاهرات كانت مدنية في طبيعتها، ولها أهداف سياسية محددة”.

وأضاف التقرير أنه “رغم عدد من أعمال العنف المحددة، فقد وجدت اللجنة أن التظاهرات لم تشكل حملات قتالية أو عسكرية”.

ولم يتمكن المحققون من الاطلاع على قواعد الاشتباك الخاصة بالجيش الإسرائيلي المتعلقة بقمع الاحتجاجات.

لكن بناء على الأدلة المتوفرة علنا، فإن لجنة التحقيق قالت إن هناك أدلة على أن تعليمات صدرت للجنود الإسرائيليين بأن بإمكانهم استخدام القوة القاتلة ضد من يشتبه بأنهم يحرضون آخرين على المشاركة في احتجاجات خطيرة.

وصرح كانتون للصحافيين أن بند “المحرضين الرئيسيين” يتعارض مع القانون الدولي ويجب إزالته من قواعد الاشتباك الإسرائيلية.

وقالت اللجنة إنها أجرت 325 مقابلة مع ضحايا وشهود عيان وغيرهم من المصادر، وراجعت أكثر من ثمانية آلاف وثيقة.

واطّلع المحققون على صور التقطتها طائرات بدون طيار وغيرها من المواد السمعية البصرية، حسب اللجنة.

وقال تقرير اللجنة إن “السلطات الإسرائيلية لم ترد على الطلبات المتكررة من اللجنة لتقديم المعلومات لها والسماح لها بالدخول إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية”.

 دور حماس 

صرح باسم نعيم القيادي في حماس لوكالة فرانس برس ان “حماس ترحب بنتائج تحقيق الأمم المتحدة وتدعو المجتمع الدولي لتحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن هذه الجرائم ومحاسبته” مبينا أن “التقرير يؤكد أن الاحتلال ارتكب جرائم حرب واضحة ضد المتظاهرين السلميين”.

إلا أن إسرائيل اتهمت حماس باستخدام الاحتجاجات غطاء لعمليات التسلل والهجمات.

وأكد كانتون أن اللجنة درست مسؤولية حماس عن سفك الدماء، إلا أنه قال إنه نظراً لأن التظاهرات كانت سلمية في طبيعتها بشكل عام، فلم يكن على حماس التزام بوقفها.

وصرح للصحافيين “للناس الحق في التظاهر ولهم الحق في التجمع”. واضاف “لذلك فإن تحميل المسؤولية على السلطة الفعلية (في القطاع) للسماح بحدوث هذه التظاهرات يتعارض مع القانون الإنساني الدولي”.

واستشهد 251 فلسطينيا على الأقل بنيران الجيش الإسرائيلي منذ آذار/مارس 2018، معظمهم خلال الاحتجاجات الأسبوعية على الحدود مع إسرائيل، بينما استشهد عدد منهم بنيران الدبابات والغارات الجوية التي جاءت ردا على العنف من غزة. وقتل جنديان إسرائيليان في نفس الفترة.

 قائمة مشتبه بهم 

من بين مهام لجنة التحقيق الدولية تحديد الأشخاص الذين يمكن محاسبتهم قضائياً على جرائم دولية.

ورفضت اللجنة مناقشة التفاصيل بشأن المشتبه بهم، إلا أن التقرير دعا مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى الاهتمام بقائمة من هؤلاء الذين يمكن أن تقع عليهم مسؤولية جنائية ومشاركة المعلومات مع المحاكم المعنية.

كما دعت الدول إلى “التفكير في فرض عقوبات فردية مثل حظر السفر أو تجميد الأصول على من تعتبرهم اللجنة مسؤولين”. (أ ف ب)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق