أوروبا

محكمة ألمانية تمنع هيئة حماية الدستور من إعلان حزب البديل “حالة رهن الدراسة”

يورابيا ـ كولونيا ـ أكدت المحكمة الإدارية بمدينة كولونيا أنه لا يجوز لهيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية) اعتبار حزب البديل من أجل ألمانيا “حالة رهن الدراسة”، لتوافق بذلك اليوم الثلاثاء على الطلب العاجل الذي تقدم به الحزب.

وباستطاعة الهيئة الطعن ضد القرار أمام المحكمة الإدارية العليا لولاية شمال الراين فيستفاليا، في مدينة مونستر.

ولم تكن دعوى حزب البديل ضد خضوع الحزب للدراسة من قبل هيئة حماية الدستور، بل ضد إعلان الهيئة ذلك للرأي العام، حيث رأى الحزب أن هذا الإعلان “له طبيعة واصمة”، حسبما قال متحدث باسم الحزب، وهو ما اتفقت معه المحكمة في قرارها الذي أعلنته اليوم، قائلة إن عبارة “قيد الدراسة” له أثر سلبي على مستوى الرأي العام.

ورأت المحكمة أن هذا التدخل في حقوق حزب البديل “مخالف للقانون وليس متناسبا”.

وحيث إن الهيئة رفضت الإدلاء ببيان يفيد تخليها عن هذا الوصف، واعتبرت تصرفها قانونيا، فإنه من الممكن أن تكرر الهيئة خطأها، حسبما بررت المحكمة في قرارها.

احتفل الحزب بقرار المحكمة معتبرا إياه نصرا على طول الخط، حيث قال رئيس الحزب، يورج مويتن، معلقا على القرار: “يبرهن القرار بشكل مبهر على أن تصرف هيئة حماية الدستور، لاسيما تصرف رئيسها، توماس هالدنفاجن، لا يتفق مع مبادئ دولة القانون”.

ورأى رئيس الحزب أن قرار المحكمة اليوم “قد أفشل التوظيف ذا الدافع السياسي للهيئة ضد الحزب”.

من جانبه قال بنيامين شتراسر، خبير الشؤون الداخلية بالحزب الديمقراطي الحر، معلقا على القرار: “حتى وإن لم يسمح لهيئة حماية الدستور بوصف حزب البديل كذلك فإنه سيبقى حالة رهن الدراسة بالنسبة للديمقراطية”.

يشار إلى أن أحد الأحزاب في ألمانيا يمكن أن يكون رهن الدراسة إذا رأت السلطات المعنية دلالات أولية على وجود مساعي متطرفة لدى الحزب.

ولكن اعتبار أحد الأحزاب حالة قيد الدراسة لا يجيز من ناحية المبدأ مراقبته من خلال مخبرين داخل الحزب، أو من خلال أي وسائل استخباراتية أخرى.

وكان رئيس هيئة حماية الدستور، توماس هالدنفانج، قد أعلن هذا القرار خلال مؤتمر صحفي في 15 كانون أول/يناير الماضي. (د ب أ)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق