رياضة

محكمة فرنسية تعيد حقوق بث رالي دكار في الشرق الأوسط لمجموعة “بي ان سبورتس”

يورابيا ـ باريس ـ قضت محكمة فرنسية لصالح مجموعة “بي ان سبورتس” في قضيتها ضد مجموعة “اموري سبورت” المنظمة لرالي دكار التي سحبت من الشبكة القطرية حقوق البث في الشرق الأوسط للرالي المقرر اقامته في كانون الثاني/يناير المقبل في المملكة العربية السعودية، حسبما عُلِمَ الثلاثاء.

وفي حكم صدر في 11 تشرين الأول/أكتوبر، ألغت محكمة نانتير التجارية بالقرب من باريس “إنهاء العقد المبرم” بين المجموعة المنظمة والناقل القطري والذي يمنح الأخير حقوق البث التلفزيوني حتى عام 2023 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكانت “اموري سبورت” الفرنسية أعلنت في نيسان/ابريل الماضي عن أن رالي دكار سيكون في السنوات الخمس القادمة في المملكة العربية السعودية بعدما أجري سابقا 29 مرة في الأراضي الإفريقية و11 مرة في أميركا الجنوبية.

وذكر قرار المحكمة أنه تم إنهاء العقد من جانب واحد من قِبل “اموري سبورت”، بعد أن سعت المجموعة الفرنسية لتعديله، لأنها أرادت عدم بث الرالي بواسطة “بي ان سبورتس” في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ولكن عن طريق ناقل مجاني في المملكة العربية السعودية، وهو ما رفضته القناة القطرية.

واعترضت المجموعة الفرنسية على أسس أن المحكمة التجارية ليست مختصة للحكم في هذا النزاع، ومن ناحية أخرى، كان إلغاء العقد مبررا بعدم دفع عدة فواتير موجهة إلى “بي ان” لكن الأخيرة ردت بأن الفواتير المزعومة قد أرسلت إليها قبل أيام قليلة فقط من انهاء العقد وأنها “غير مبررة وغير صالحة”.

ورأت المحكمة التجارية في أمر قضائي مؤقت أن حجة المجموعة التلفزيونية بشأن بطلان إنهاء العقد “جديرة بالتصديق”، وألزمت “اموري سبورت” بالاستمرار في “العقد في جميع أحكامه”، ووضعها تحت طائلة العقوبة، وغرمتها بدفع مبلغ 5 الاف يورو للقناة القطرية تعويضاً على المصاريف القضائية.

ورحبت “بي ان سبورتس” بقرار المحكمة ورأت أن وراء القضية مناورة جديدة من المملكة العربية السعودية، التي تتهمها بتنظيم “قرصنة جماعية” لبرامجها عبر مشغل الأقمار الصناعية “عربسات” وقناة تلفزيونية تدعى “بي اوت كيو”.

وقالت كارولين غينيتو، المدير القانوني لـ”بي ان سبورتس” فرنسا “نحن سعداء أن سيادة القانون قد سادت وأن العقود التجارية لا يمكن إنهاؤها بالتدخل السعودي غير المبرر”. (أ ف ب)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق