السلايدر الرئيسيحقوق إنسان

مشروع لمناهضة العنف ضد النساء يغضب جمعيات تونسية

سناء محميدي

يورابيا ـ تونس ـ من سناء محميدي ـ أعرب التحالف الوطني لمناهضة العنف ضد النساء، عن رفضهم للقرار الحكومي لتأسيس مركز وطني لمناهضة العنف على النساء، معتبرين أن هذا القرار لا يخلو من مركزية وبيروقراطية، فضلا عن إقصاءه الجمعيات والجهات بشكل يتناقض مع الحريات، التي نصّ عليها الدستور التونسي والقانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

واشار التحالف الوطني الى انه قد طالب عديد المرات منذ المصادقة على مشروع القانون بالتسريع في إحداثه لما لهذه الآلية من أهمية في متابعة وتنفيذ هذا القانون، ووضع الاستراتيجيات والسياسات الكفيلة بالقضاء عليه.

من جهتها، افادت رئيسة جمعية ” بيتي” سناء بن عاشور، بأن التحالف الوطني لمناهضة العنف ضد النساء قد فوجئ بمشروع الأمر الحكومي المحدث للمرصد الوطني وتنظيمه الاداري والمالي الذي يتم إعدادها، حسب قولها في طي الكتمان وبين أروقة الوزارات، كمؤسسة عمومية، لها مجلس علمي ومجلس إدارة على شكل المراصد البيروقراطية التي أحدثت سابقا، وهو ما يجعله بعيدا كل البعد عن لعب الدور وتحقيق الاهداف التي حددت له في القانون.

وتابعت بن عاشور قولها، إن مشروع الأمر الحكومي قد أقصى تماما تمثيلية منظمات المجتمع المدني المستقل من تركيبته رغم اعتماد هياكل الدولة اليوم على الجمعيات في كل جهات البلاد للتعهد اليومي بمئات النساء ضحايا العنف نظرا للخبرة الميدانية التي راكمتها هذه الاخيرة والمرافقة النوعية التي توفرها للضحايا.

وطالبت بن عاشور بضرورة التراجع عن مشروع الامر الحكومي من اجل انشاء وتفعيل مرصد وطني يستجيب لواقع ما تعيشه النساء في كل الجهات من تعدد وتنوع أشكال العنف المسلط عليهن، وتشريك الجمعيات الوطنية والمحلية الناشطة في هذا المجال علاوة على وضع حد لسياسة اقصاء وتهميش المجتمع المدني.

ودعت بن عاشور إلى تنظيم جلسة حوارية مفتوحة بين كافة المتداخلين والمهتمين بقضايا المساواة بين الجنسين والعاملين في مجال القضاء على العنف المسلط على النساء لوضع تصور متكامل لإعداد مشروع أمر يحدث مرصدا وطنيا فعليا يكون بمثابة مؤسسة عمومية غير إدارية تتمتع بضمانات الاستقلالية، ومتواجدة بجميع الجهات، وتعمل بالتنسيق مع جميع المتداخلين من هيئات ومؤسسات حكومية وغير حكومية وتكون قريبة من الضحايا وتستجيب لحاجاتهن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق