العالم

موسكو تتهم الغرب بـ”النفاق” بعد عرقلة تبني منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لائحة عناصر كيميائية

يورابيا ـ لاهاي ـ اتّهمت روسيا الثلاثاء الدول الغربية بـ”النفاق” بسبب إعاقتها تبنّي لائحة مقترحة للأسلحة الكيميائية المحظورة تتضمّن ما تقول موسكو إنها عناصر “نوفيتشوك” مشابهة لتلك التي استخدمت العام الماضي في الهجوم الكيميائي في سالزبري البريطانية.

ووافقت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الشهر الماضي على حظر غاز الأعصاب “نوفيتشوك” الذي تم تطويره في الحقبة السوفياتية، والذي استُخدم في محاولة قتل العميل الروسي السابق سيرغي سكرييبال.

وتتّهم الدول الغربية موسكو بالوقوف خلف الاعتداء الذي شهدته المدينة البريطانية في آذار/مارس 2018 والذي وضع العميل الروسي السابق وابنته في وضع صحي حرج.

وهذا الأسبوع طلبت موسكو إضافة 14 عنصرا كيميائيا تقول إنه يجب تصنيفها ضمن سلالة نوفيتشوك، واتّهمت دولا غربية بإجراء اختبارات عليها.

وقد صوّتت 20 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ضد الاقتراح الروسي معتبرة أن مدى سمّية العناصر الكيميائية الواردة في لائحة موسكو لا يبلغ العتبة المحددة التي تقتضي حظرها.

والثلاثاء قال السفير الروسي في لاهاي ألكسندر شولغين إن الدول الغربية أعاقت مقترحات موسكو “لأنها تجري اختبارات على هذه العناصر”.

وقال شولغين في مؤتمر صحافي “من الواضح أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحلفاءهما في الحلف الأطلسي تعارضان المقترح… لأنهما تجريان أبحاثاً على نفس العناصر الكيميائية المحظورة هذه”.

وأضاف السفير الروسي أن محاولات الغرب تحميل المسؤولية لروسيا بصفتها الدولة الوحيدة التي تمتلك غاز نوفيتشوك تندرج في إطار خطة هدفها “إعطاء صورة دولة مارقة. هذا نفاق”.

في المقابل قالت سفيرة كندا سابين نويلكي إن روسيا “سجّلت في مرماها” بعدم سحبها هذه المواد الكيميائية لإجراء مزيد من الأبحاث.

وقال مسؤول غربي آخر طالبا عدم كشف هويته “لو كانوا قد فعلوا ذلك لكنّا أيّدنا مقترحاتهم الأربعة الأخرى بما فيها إدراج العنصر الكيميائي المستخدم في سالزبري وعناصر أخرى مرتبطة به”.

وأثار اعتداء سالزبري، الذي اعتبر أول استخدام هجومي للأسلحة الكيميائية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، غضبا دوليا ودفع العديد من الدول الغربية إلى طرد عشرات الدبلوماسيين الروس لديها، ردّت عليه موسكو بالمثل. (أ ف ب)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق