تحقيقات

هل تعلق التهم القضائية بحق القروي إذا انتخب رئيسا لتونس؟

يورابيا ـ تونس ـ افرج القضاء التونسي عن المرشح للرئاسة نبيل القروي قبل أربعة أيام من يوم الانتخابات. واذا تم انتخابه رئيسا الأحد فسيتمتع بالحصانة التي تفضي الى تعليق التهم القضائية بحقه لجهة غسل الأموال والتهرب الضريبي لخمس سنوات.

وتقول أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي “حين تعلن النتائج النهائية للدورة الرئاسية الثانية وفي حال اظهرت فوز القروي، فانه يتمتع بالحصانة وتعلق كل الملاحقات القضائية ضده الى حين انتهاء ولايته”.

وتنص المادة 87 من الدستور التونسي الذي تمت المصادقة عليه في 2014، “يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتُعلَّق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه”.

واستنادا الى المادة نفسها “لا يُسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه مهامه”.

تم الافراج عن نبيل القروي الأربعاء بقرار من محكمة النقض ويبقى التحقيق معه ساريا بخصوص التهم الموجهة اليه في اطار مجموعته الاعلامية.

كما تعلق القرارات القضائية المتعلقة بمنعه من السفر وتجميد أصوله الى حين انتهاء ولايته الانتخابية على ان تستأنف بحقه بعد ذلك، وفق ما أفاد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ فرانس برس.

ولم يشمل قرار اطلاق سراحه شقيقه غازي الذي لم ترشح عنه معلومات منذ اعتقال القروي وتمكن في المقابل من الفوز بمقعد في البرلمان عن ولاية بنزرت (شمال) مسقط رأسه.

ونال القروي في الدورة الانتخابية الاولى 15,5 في المئة من الأصوات وتأهل للدورة الثانية رغم توقيفه منذ 23آب/أغسطس الفائت بتهم تتعلق بتبييض أموال وتهرب ضريبي.

وأثارت عملية التوقيف قبل أيام من بدء الحملة الانتخابية انتقادات عديدة على خلفية “تسييس القضاء”.

واستنادا الى قرار قضائي صادر في أيلول/سبتمبر اطلعت فرانس برس عليه، فإن القروي “متهم بغسل الأموال واستغلال التسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفته ونشاطه المهني واعتاد القيام بذلك وتعمد إعداد حسابات ووثائق محاسبية مغلوطة قصد التنقيص من الأداء (الضرائب)”.

وأسس القروي قناة “نسمة” عام 2002 وترك رسميا عضوية مجلس الإدارة في 2016.

وهو متهم ب”استعمال وثائق محاسبة مزوّرة قصد التهرّب من دفع الأداء كليا أو جزئيا والقيام بعمليات تؤدي الى تحويل الممتلكات الى الغير (تسجيل الممتلكات بأسماء أشخاص آخرين) قصد التملص من تسديد الديون الجبائية والتحيل”.

وطالب القروي بتأجيل الانتخابات “لكي يتمكن الشعب من متابعة حملته” والتنافس بينه وبين أستاذ القانون الدستوري المتقاعد قيس سعيّد الذي تصدر نتائج الدورة الاولى ب18,4 في المئة من الأصوات.

وتعود قضية القروي الى 2016 عندما قدمت منظمة “أنا يقظ” ملفا للمدعي العام يخص قناة نسمة التي تملكها مجموعة القروي.

ويدعى أكثر من سبعة ملايين ناخب الأحد لاختيار ثاني رئيس لتونس منذ ثورة 2011. (أ ف ب)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق