السلايدر الرئيسيتحقيقات

13 الف فتاة يرغبن في اداء الخدمة العسكرية في المغرب

لطيفة الدوكالي

يورابيا ـ الرباط ـ من لطيفة الدوكالي ـ قال بيان لوزارة الداخلية في المغرب، إن أكثر من 13 ألف فتاة مغربية تقدمن لإبداء رغبتهن في أداء الخدمة العسكرية، موضحا أن 13614 شابة قمن بملء استمارة الإحصاء رغبة منهن في أداء الخدمة العسكرية، فيما يرى بعض الخبراء والفتيات أن هناك عدة أسباب تقف خلف رغبة الفتيات في هذا الانضمام للتجنيد.

وبحسب القانون، تشمل الخدمة العسكرية الإجبارية، ومدتها 12 شهرا، الشباب والفتيات الذين تتراوح أعمارهم، ما بين 19 و25 عاما، كما يمكن استدعاء الأشخاص حتى بلوغهم 40 سنة، ويستثني من ذلك الفتيات المتزوجات، ومن لديهن أطفال. وأقرت الخدمة العسكرية الإجبارية للمرة الأولى في المغرب، عام 1966.

وينص القانون المغربي على معاقبة المتخلفين من الخدمة بالسجن لمدد تتراوح بين شهر وسنة.. وحالات الإعفاء تكون للحالات من أصحاب الدواعي الصحية أو متابعة الدراسة. وتتراوح تعويضات المجندين بين 1050 و2000 درهم شهريا نحو (96 إلى 185 يورو).

وبحسب بيان وزارة الداخلية المغربية، فإن العدد الإجمالي للمسجلين بالخدمة العسكرية من الجنسين بلغ 133820 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 19 و25 عاما ومدة الخدمة 12 شهرا. يذكر أن الدفعة الأولى ستضم 10 آلاف مجند، على أن يتم رفع العدد إلى 15 ألف العام المقبل.

وقد عبرت العديد من الشابات عن استعدادهن لقضاء فترة الخدمة العسكرية بعدما تم إقرار عودة العمل بالخدمة العسكرية، مما أثار اهتمام الشباب ووسائل الإعلام في المغرب، معتبرين أنها فرصة لمعالجة مشكلة البطالة.

ومن المنتظر أن يتم اعتماد معايير مضبوطة، في احترام تام لمبدأ المساواة بين الشباب والشابات والتوازن بين الجهات، لتشكيل فوج المجندين برسم العدد المبرمج لسنة 2019.

وتقدر الميزانية المرصودة لتمويل الخدمة العسكرية للسنة الجارية بنحو 500 مليون درهم (46 مليون يورو)، وتتراوح تعويضات المجندين بين 1050 و2000 درهم شهريا (نحو 96 إلى 185 يورو).

وكانت الحكومة المغربية قد أقرت مشروع قانون يعيد العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية التي ستسري لمدة عام على كل مواطن، ذكرا كان أم أنثى، يتراوح عمره بين 19 و25 عاماً، بحسب ما أفاد الديوان الملكي.

وأعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تفاصيل قانون الخدمة العسكرية بالمغرب، والذي سيستهدف الشباب ما بين الفئة العمرية 19 و25 سنة، مع وجود استثناءات تتعلق بمتابعة الدراسة وحالات العجز البدني، وحالات أخرى سيتم تحديدها بعد خروج المراسيم التطبيقية.

وكانت الأمانة العامة للحكومة أعلنت، في بلاغ سابق، أن مجلس الحكومة سينعقد يومه الاثنين، تزامنا مع ذكرى ثورة الملك والشعب، لمناقشة نقطة فريدة تتعلق بمشروع قانون الخدمة العسكرية رقم 44.08

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق